انطلاقاً من نظرة الأشـخاص ذوي الإعاقة للتحديات والقضايا والعقبات التي يواجهونها ليكونوا قادرين وفاعلين، أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (19) لعام 2024 الخاص بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويحدد المرسوم في مواده مسؤوليات العمل والواجبات المُتعلقة بتنفيذه بدءاً من الحكومة مروراً بالمُجتمع الأهلي وصولاً للأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، وينتقل بمفهوم الإعاقة من النهج القائم على الإحسان إلى النهج القائم على حقوق الإنسان، وإلى مستوى آخر يتعلق بالتعامل مع البيئة المحيطة بالأشخاص ذوي الإعاقة التي تمنعهم من المشاركة الفعّالة في المجتمع.
ويتعامل المرسوم الجديد مع قضية الإعاقة بوصفها قضية وطنية يجري العمل فيها ضمن رؤية متكاملة منذ ما قبل الحرب، لكن الحرب زادت من تحدياتها وشكّلت ضرورةً لتكافل كل الجهود حيالها، لما لها من تأثير على كامل المجتمع وليس فقط على الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم.
ويعكس المرسوم سياسات وطنية ستحمل كل الجهات المعنية مسؤولية تنفيذها، ومرجعية كل تلك القيم الإنسانية الاجتماعية والأخلاقية التي تصون كرامة الإنسان.
